[در متن با حاشیه]


+ دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی

چکیده:

آزادی بیان به عنوان حقوق پایه برای اعم آزادی ها و دسترسی های بشری  به شمار می آید،ولیکن نیاز های بشری ،مستلزم تجدید دیدگاه ها بوده و این نگرش ها خود زائیده مفاهیم عمیقی مانند «آزادی بیان » هستند.مفاهیمی هم چون «دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی»از نگرش های مطرح شده در راستای آزادی بیان می باشد که در ظاهر با این اصل شباهتی نداشته ولی خود از مصادیق این اصل به شمار می آید.دراین مقاله سعی بر  ارائه  تاریخچه  و سوابق حق دسترسی شده است و هم چنین ، قانون جدید تصویب شده مورد بررسی قرار می گیرد.

کلید واژه ها: حق دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی ، قوانین دسترسی ، قانون جدید انتشار و دسترسی

مقدمه:

«آگاه باشید! حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از شما پنهان ندارم،و کاری را جز حکم شرع ، بدون مشورت با شما انجام ندهم،و در پرداخت حق شما کوتاهی نکرده،ودر وقت تعیین شده آن بپردازم و با همه شما به گونه ای مساوی رفتار کنم.»(امام علی (ع)،1379)

این نامه پنجاهم نهج البلاغه است که امام علی (ع) خطاب به بعضی از کارگزاران حکومتی نوشته اند و این نشان دهنده تصریحاتی است که در منابع دینی ،اطلاع مردم به عنوان یک حق شناخته شده است و نه تنها مطالبه آن سرزنش ندارد بلکه باید برای مطالبه آن به مردم آموزش داده شود.(اسماعیلی)

تقدم با حق مردم است  نه حق حکومت. و این حق دارای ریشه ای طولانی در تاریخ حقوقی دنیاست،اما به صورت مدرن و مکتوب حدود 250 سال پیش برای اولین بار به عنوان نشانه ای بر وجود دموکراسی و مردم سالاری در سوییس به تصویب رسید.آن روزگار بحث بر این بود که برای نشان دادن وجود دموکراسی ما نیازمند شاخص هایی هستیم که از مهم ترین آنها حق دسترسی افراد به اطلاعات و البته حق انتشار آزادانه آن است.(اسماعیلی)

«هر کس حق آزادی عقیده و بیان را داراست؛ این حق شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و اندیشه ها و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»(انصاری،1387)

مطلب ارائه شده اعلامیه جهانی و مشهور حقوق بشر هست که در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و این اساسی شد برای سایر شاخه هاو زیر مجموعه ها آزادی بیان از قبیل آزادی اطلاعات و لزوم دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی،اما در این بین بحثی را نیز می توان مطرح کرد و آن این است که اگر چیزی برای بیان وجود نداشته باشد، آزادی بیان بی معناست.(نمک دوست تهرانی،«ب»)

تاریخچه قوانین مربوط به حق دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی

حق دسترسی عموم به اطلاعات  رسمی، با عنوان قانون آزادی اطلاعات ، در سال 1966 در ایالات متحده مطرح و تصویب شد.پس از آن در سال 1982 در کشورهای استرالیا ،کانادا ،نیوزلند به تصویب رسید و در سال 1951 در فنلاند،در سال 1971 در نروژ و دانمارک ،در سال 1987 در هلند و فرانسه ، این قانون تصویب و اجرا شد. اما دولت انگلیس بالاخره  بعد از تصویب کشور های اروپایی ،امریکایی و حتی آفریقایی،  در سال 1995 ، این قانون را به تصویب رساند و شروع آن با ارائه لایحه طرح شده از طرف مارک فیشر در سال 1992 با عنوان «حق دانستن» که نه تنها به حق کلی دسترسی به اطلاعات توسط عموم و مسئولان تأکید داشت، بلکه دسترسی به اطلاعات شخصی افراد توسط مسئولان را نیز مطرح کرد.*

بر اساس «قانون اعتبار مصرف» که در سال 1947 تصویب شد افراد مجاز به استفاده شخصی و کسب اطلاعات  از اسناد مرکز نیستند،اما در قانون «حفاظت داده ها »که در سال 1984 تصویب شد دسترسی به اطلاعات شخصی بر روی رایانه ها مجاز شمرده شد و بر اساس قانون 1987 ، دیدن گزارش های مربوط به فعالیت های اجتماعی و خانوادگی افراد ،توسط خودشان مجاز دانسته و بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات پزشکی سال 1988،اجازه دسترسی مسئولان شرکتهای بیمه و دیگر کارکنان اداری مسئول به گزارش های پزشکان درباره افراد داده شد.*

بعد از این تحولات حقوقی تقریبا اکثر کشورهای دنیا سعی کردند که از دسترسی به اطلاعات و انتشار آزاد آن به عنوان یک حق بنیادین در قانون ویژه ای برای این امر تصویب کردند. هم چنین ، بیشتر کشورها با تصویب قانون هایی مانند قانون محافظت داده ها 1978 فرانسه ، قانون حفظ قانون داده های شخصی لیتوانی ،قانون دسترسی افراد به اطلاعات شخصی موجود نزد پلیس مخفی دوران کمونیسم مجارستان در سال 1995 و یا قانون اطلاعات شخصی ایسلند در2000 و .... حد و حدود دسترسی به اطلاعات شخصی را مطرح کردند و قوانین لازم برای اجرای بهتر قانون دسترسی را تصویب کردند.(نمک دوست تهرانی،«ج»)

مبانی نظری حق دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی

برخی از صاحب نظران  نقش اطلاعات  در زندگی دموکراتیک را به کارکرد «پول» در اقتصاد جامعه تعبیر کرده اند که شهروندان برخوردار از اطلاعات می توانند درباره زندگی سیاسی خود ،به گزینش ها و انتخابهای بخردانه تری دست بیازند. هم چنین آنان به کمک اطلاعات ،بهتر می توانند به استدلال و ارزیابی استدلال ها بپردازند.اطلاعات یک کالای عمومی نیست بلکه یک منبع عمومی هست ، منبعی که دولت خزانه دا رآن هست و برای آن که خود مردم بر دولت منتخبشان حکومت کنند و دموکراسی موجود فراگیر تر و مشارکتی تر شود به همان اندازه باید بر میزان کمیتی و کیفیتی دسترسی به اطلاعات افزوده شود.(نمک دوست تهرانی ،الف)

آزادی بیان یک آزادی مدنی و سیاسی است ولی هنگامی که حکومت اطلاعاتش را در دسترس مردم قرار می دهد نمی توان گفت که از آزادی بیان استفاده می کند،بلکه او صرفا به تکلیف خود نسبت به اطلاع رسانی عمل می نماید(انصاری ،1387)

مبانی آزادی اطلاعات شامل موارد زیر می باشد:

1.شفافیت

2.مشارکت مردمی و نظارت مستمر

3.مبارزه با فساد

4.تعلق اطلاعات  به مردم

5.پاسخگویی

6.مسئولیت اثبات مشروعیت

7.حمایت از تولید علم

داشتن یک نظام باز در جهت حفظ حق و منافع شهروندان برای حضور و مشارکت مردم در اداره دولت با داشتن یک مردم سالاری زنده و شاداب و مستمر که با وجود شفافیت موجود ،مانع ایجاد فساد شده و ضمن حاصل شدن آن موجب کشف و حمایت از تمامیت حکومت می شود که در این فرآیند که اسرار گرایی افراطی با شفافیت سازی حکومت جایگزین شده و اطلاعات ایجاد شده که در اصل به مردم تعلق دارد در اختیار آنها قرار می گیرد.در این شرایط حکومت پاسخگو شده  و باید پاسخی معقول برای نکات مبهم خود ارائه دهدو در غیر این صورت ،باید در پی مسئولیت خود و مشروعیت باشد. و اما کارکرد مهمی که در یک جامعه علمی مطرح است حق دسترسی محققان به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی ودر شرایط خاص، در مؤسسات خصوصی است.

آزادی اطلاعات لازمه هر دموکراسی بوده و اکسیژن مردم سالاری لقب گرفته است که برای تحقق این امر این اصول باید رعایت شوند:

1.گسترده بودن قلمرو آزادی اطلاعات                   11.اصلاح قوانین مغایر         

2.رعایت اصل تفکیک پذیربودن اطلاعات              12.مشمول بودن بر مؤسسات خصوصی

3.مفید بودن اطلاعات                                      13.مبارزه با فرهنگ اسرار گرایی

4.مشمول بودن اطلاعات به قوای سه گانه              14.علنی ساختن نشستهای دولتی

5.متقاضی می تواند ذینفع و غیر ذینفع باشد           15.داشتن امکان اعتراض به عدم ارائه خدمات

6.محدود کردن  نابودسازی اسناد                       16.حمایت از افشاء گرها   (انصاری،1387)

7.عدم الزام متقاضی به ارائه دلیل

8.اطلاع رسانی فعال

9.مشروع و دقیق بودن استثنائات

10.تسهیل دسترسی

برای دستیابی و تحقق دسترسی آزاد به اطلاعات ، بررسی دو مقوله دیگر نیز، لازم است،که عبارتند از:

1. قانون حفظ داده های شخصی

2.قانون حمایت از اسرار دولتی

چرا که این دو مقوله از مشخص کننده گان اصلی حدود و ثغور دسترسی به اطلاعات دولتی می باشند. توجه به تصویر زیر برای درک بهتر این مهم توصیه می شود.

دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی ،در بین دو حوزه یاد شده، نقش خود را ایفا می کند،حفظ داده های شخصی ازاموری است که انجام آن بر عهده دولت بوده و دولت نمی تواند به بهانه دسترسی آزاد افراد به اطلاعات ،اطلاعات خصوصی دیگران را در اختیار آنان قرار دهدو این قانون در حوزه حقوق وحریم خصوصی قرار می گیرد. حقوق خصوصی،حقوقی است که در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد.* اما اگر حریم خصوصی ،از حدود منطقی خود فراتر رود و حوزه دسترسی را حتی به قیمت  از دست رفتن منافع عمومی تنگتر سازد باید بوسیله قوانین مناسب کنترل شود.

به جرئت می توان گفت که «اسرار دولتی» مهم ترین استثنای «آزادی اطلاعات» می باشد. از این رو قانون حمایت از اسرار دولتی از شکننده ترین حوزه های آزادی اطلاعات محسوب می شود.(انصاری ،1387)

 « بر اساس اصول ژوهانسبورگ در باره امنیت ملی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات» *

هر کس حق کسب اطلاعات از مقامات دولتی را داراست؛ از جمله اطلاعات در ارتباط با امنیت ملی. هیچ محدودیتی بر این حق را نمی‌توان بر پایه امنیت ملی تحمیل کرد مگر آنکه حکومت بتواند اثبات کند که محدودیت را قانون تجویز کرده است و [اعمال آن] برای اینکه جامعه دموکراتیک بتواند از مصلحت مشروع امنیت ملی دفاع کند، ضروری است.(نمک دوست تهرانی،«د»)

 پس اسرار دولتی باید طبقه بندی شوند و اطلاعاتی در این مقوله قرار گیرند که از اسرار دولتی محسوب می شوند، بنابراین اطلاعات دولتی به نوبه خود ، در حوزه دیگری قرار می گیرد.به هر میزان که دایره اسرار دولتی گسترده تر می شود حوزه اطلاعات دولتی محدود تر می شود.

سوابق مربوط به «حق دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی در ایران»
در ماده «پنج قانون مطبوعات» به حق قانونی مطبوعات ،جهت کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد اشاره شده است ، همپنین در اصلاحات سال 1379
قانون مطبوعات تبصره ای اضافه شد با مضمون اینکه به شرط داشتن شاکی ،مسئول خاطی با حکم دادگاه به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال ودر صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.(اسماعیلی)

بحث قانون آزادی اطلاعات در دهه اخیر ،مورد چالش قرار گرفته است،چنانکه در اواخر دولت هفتم ،     لایحه ای با این مضمون تقدیم مجلس هفتم شورای اسلامی شدو در مجلس هشتم به تصویب رسید.(اسماعیلی)

 بنابر مطالب ذکر شده ، در مورخه ی 84/5/10   لایحه ای با عنوان «آزادی اطلاعات » بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور،که در مورخه ی 84/4/12  هیئت وزیران به تصویب رسید را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم گردید و بالاخره این قانون در سال 1387 توسط رییس جمهور ،به مجلس

تقدیم و با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستور ریاست جمهوری برای اجراء در مورخه ی 88/11/14 به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.(دفتر مطالعات سیاسی مجلس)

بررسی قانون تصویب شده در ایران

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی

بند اول - تعاریف
ماده 1- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف- اطلاعات: هر نوع داده که دراسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی: نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جمعی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د- موسسات عمومی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
ه- موسسات خصوصی: از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء موسسات عمومی است

بند دوم - آزادی اطلاعات

ماده 2- هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود
ماده 3- هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است، جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود
ماده 4- اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسوولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.

بند سوم - حق دسترسی به اطلاعات

ماده 5- موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

فصل دوم - آیین دسترسی به اطلاعات

بند اول - درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن .
ماده 6- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.
ماده 7- موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده 8- موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بند دوم - نحوه پاسخ به درخواست‌ها

ماده 9- پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.

فصل سوم - ترویج شفافیت

بند اول - تکلیف به انتشار
ماده 10- هریک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف- اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار.
ب- روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارائه می‌دهد.
ج- سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.
د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها.
ه- اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود.
و- تمام سازوکارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.
تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم‌له می‌باشد.
ماده 11- مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.

بند دوم - گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده 12- موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع‌رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن موسسه در اجرای این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.

فصل چهارم - استثنائات دسترسی به اطلاعات

بنداول - اسرار دولتی
ماده 13- در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم - حمایت از حریم خصوصی:

ماده 14- چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود..
ماده 15- موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آنکه:
الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب- شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج- متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.

بند سوم: - حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری

ماده 16- در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.

بند چهارم - سایر موارد

ماده 17- موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند.
الف- امنیت و آسایش عمومی.
ب- پیشگیری از جرائم یا کشف آنها بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج- ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د- اعمال نظارت بر مهارجت به کشور.
تبصره 1- موضوع مواد (13) الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.
 تبصره 2 - موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد.

فصل پنجم - کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

بند اول - تشکیل کمیسیون:
ماده 18- به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس‌جمهور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود
) الف - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون
ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
ج- وززیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط.
ه- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط.
و- رییس دیوان عدالت اداری
ر- رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
ج- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور
تبصره1- نحوه تشکیل: دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2- مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تایید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 19- موسسات ذی‌ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌باشند.

بند دوم - گزارش کمیسیون

 ماده 20 -  کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیت‌های خود را به مجلس شورای اسلامی و رییس‌جمهور تقدیم کند.

فصل ششم - مسوولیت‌های مدنی و کیفری

ماده 21- هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسوولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسوولیت‌های مدنی، جبران خسارت ‌های وارد شده را مطالبه نمایند.

ماده 22 - ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از 300هزار (300,000)ریال تا یکصدمیلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی
 د- عدم رعایت مقررات این قانون درخصوص مهلت‌های مقرر
چنانچه هریک از جرایم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد، همان مجازات اعمال می‌شود
ماده 23 - آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر 23 ماده و هفت تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه 1387 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.(ایرنا)

با بررسی و ارزیابی  مواد  دو بند اول ، ایرادات وارد شده به این صورت می باشد:

در ماده «یک» بند اول،در تعریف اطلاعات ،واژه داده را به کار برده است.اگر منظور از داده هر رقم و عدد  و داده ای که با پردازش تبدیل به اطلاعات شده باشد این واژه درست و در غیر این صورت ،بهتر است واژه اطلاعات استفاده شود. ایراد دوم در مورد اطلاعات شخصی می باشد که اطلاعات عمومی شناسه هر فرد مانند نام ونام خانوادگی ،نشانی های محل سکونت و محل کار  در بند «ب» ماده «یک»،ذیل اطلاعات شخصی به حساب آورده و آن را جزو اطلاعات عمومی نمی داند.

در بند «دو» با بیان عبارت  وجمله اینکه «مگر آنکه قانون منع کرده باشد» در جهت محدود کردن این دسترسی به اطلاعات عمومی است و با شعار دسترسی حداکثر ممانعت دارد. ماده «چهارم»  این بند، مشمول حقوق خصوصی بوده و نباید به آن اشاره می شد.

در فصل دوم ،در بند اول ،ماده«نهم» نحوه پاسخ دهی رامطرح کرده است در حالی که از چگونگی ارائه درخواست سخنی به میان نیاورده و با توجه به طرح های گوناگونی که در قالب « خدمت رسانی» و از همه مهم تر به منظور الکترونیکی پیش رفته است، انتظار می رود جهت جلوگیری از ترویج بوروکراسی اداری ،  تقاضای الکترونیکی نیز مورد قبول باشد.(دفتر مطالعات سیاسی مجلس)

در مورد هزینه استخراج اطلاعات ،سخنی به میان نیامده ولی دلایل عقلانی کافی وجود دارد که برای دسترسی به اطلاعات عمومی باید از یارانه دسترسی استفاده شود و هزینه برای استخراج اطلاعات بوده و نه برای تولید آنها.اما در در ماده «دهم» اخذ هزینه را برای درخواست شهروند در صورت ارائه اطلاعات توسط مؤسسات عمومی درباره عملکرد ، اهداف ،وظایف و روشها و ... مطرح کرده که به نظر می آید این هزینه برای تولید اطلاعات دریافت می شود.

نتیجه گیری:

بنیادی ترین اصل در هر کشور دموکراتیک آن است که شهروندان بتوانند به وارسی و نظارت بر رفتار دولت و مأموران دولتی بپردازند.اما این کار در خلأ رخ نمی دهد. شرایط این کار ،دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نیاز است.آزادی اطلاعات ، شامل حق دسترسی آزادانه به اطلاعاتی است که در اختیار دولت است.(نمک دوست تهرانی «الف» ص 361)

در موضوع رابطه میان حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و حریم خصوصی و هم چنین رابطه میان حق دسترسی و قانون حمایت از اسرار دولتی ،مطالبی رابیان کردیم که هم چون ،حریم خصوصی و قانون حمایت از اسرار دولتی ،دو مقوله محدود کننده و شکننده حق دسترسی می باشند.در قانون حق دسترسی بیان کردیم که اساسا اطلاعات پیرامون زندگی خصوصی افراد را شامل نمی شود و افراد، چون مالک اطلاعات تولید شده توسط دولت هستند حق دارند از این اطلاعات برخوردار باشند.

  منابع:

1.امام علی (ع) (1379) ؛ نهج البلاغه ؛ترجمه محمد دشتی ؛ قم:نشر الهادی.

2.انصاری ،باقر (1387) ؛حقوق ارتباط جمعی ؛تهران : سمت.

3. .دایرة المعارف کتابداری و اطلاع رسانی (نسخه آزمایشی).تهران:مرکز اسناد و کنابخانه ملی ایران

4.نمک دوست تهرانی «الف »،حسن (1384) ؛مطالعه حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و نقش آن در پیشبرد دموکراسی،...(رساله رکترا) تهران:دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

5.نمک دوست تهرانی «ب»،حسن ؛آزادی اطلاعات و حق دسترسی ؛بنیان های دموکراسی

www.iranwsis.ir

6. .نمک دوست تهرانی «ج»،حسن ؛حق دسترسی به اطلاعات ؛بنیان ها ،روند جهانی و جایگاه ایران

www.iranwsis.ir

7. نمک دوست تهرانی«د»،حسن ؛ اصول ژوهانسبورگ: امنیت ملی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات

www.iranwsis.ir

8.اسماعیلی،محسن ؛حقوق رسانه ها

www.hamsharitraining.ir/news

9.دفتر مطالعات سیاسی مجلس

www.majlis-ir

10.

www.irna.ir

 

comment شما()